رابطه «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول

چکیده:بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانت و دیون مالیو نیز مساله کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی در دهه های اخیر از مسائل بسیار مبتلی به فقهی بوده اند. دلایل طرفداران و مخالفان نظریه جبران ، نشان می دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهمتزین دلایل هردو گروه می باشدو به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی ، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملا متفاوتی گرفته اند. نظریه های ارائه شده را می توان در ذیل ۵ نظریه عمده جای داد که نظریه مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش واقع، نظریه مختار می باشد بر اساس نظریه مختار ، جبران حقیقی پول را باید در ۳ حالت الف- تغییرات همراه با واکنش عرف (در این حالت عرف پول زمان قرض و زمان ادای قرض را دو چیز می دانند و نمی تواند ارتباط منطقی و عقلایی بین میزان ارزش آنها برقرار کند) ب- تغییرات بدون واکنش عرف ج- تغییرات بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم نتیجه تحقیق حاکی از جواز و لزوم جبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول و ادای مثل به حسب ارزش اسمی در حالت دوم می باشد در حالت سوم نیز نیازی به پرداخت مازاد بر مثل نیست ولی احتیاط در مصالحه می باشد