تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

چکیده: تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده است. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پـول، به نظر می‌رسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمی‌رسد مقنن با پذیرش اثر تعدیل‌کننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.

کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمان‌آور و قابل جبران است. اما نکته حائزاهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پـول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی«ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق» هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه‌حل‌ها را مسدود نمی‌سازد.