شک در رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا

جواب: در احکامی که مى‌آید فرقى بین بانک‌هاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نیست و نیز در اینکه آنچه از بانک به دست کسى مى‌رسد حلال و جایز‌التصرف است فرقى بین آن‌ها نیست؛ مانند آنچه از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانه‌ها و کارخانه‌ها و غیر آن‌ها گرفته مى‌شود، مگر آنکه کسى یقین داشته باشد بر اینکه آنچه از بانک گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است و اما صِرف اینکه مى‌داند در این بانک و یا مؤسسه حرام‌هایی وجود دارد، باعث آن نمى‌شود که بگوید پس این هم که من از بانک گرفته‌ام حرام است، هرچند که احتمال دهد این مال یا پولى که گرفته، همان مال حرام باشد.[۱]

[۱]. امام خمینی، ترجمه تحریر‌الوسیله، ج ۴، مسائل مستحدثه، بانک‌ها، مسئله ۱.

سؤال۱: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی‌‌‏شود، آیا سپرده‏گذارى به‌قصد کسب‏ سود براى او جایز است؟

جواب: اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معاملۀ باطلى به کار گرفته‏اند، دریافت و استفاده ‌از سود آن براى او جایز نیست، ولى با توجه به حجم سرمایه‏‌هایى که توسط صاحبان آن‌ها به بانک سپرده می‌‌‏شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت می‌‌‏گیرد و می‌‌‏دانیم که بسیارى از آن‌ها ازنظر شرعى صحیح هستند، تحقق چنین علمی‌ براى مکلّف بسیار بعید است.[۱]

سؤال۲: می‌دانیم اگر در بانک قانون عملیات بانکی را رعایت کنند، سودهایی که بانک به سپرده‌گذاران می‌دهد -که در قالب وکالت است- و نیز سودهایی که مشتری در قالب انواع عقود اسلامی پرداخت می‌کند اشکالی نخواهد داشت، اما در مواردی اطلاع پیدا می‌کنیم که تخلفاتی صورت می‌گیرد چه از ناحیۀ بانک و چه از ناحیۀ مشتری، لذا شک می‌کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه، آیا می‌توانیم همچنان با بانک معامله کنیم؟ (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کرده و سود بگیریم)

جواب: به‌هرحال اگر بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است و تشخیص آن بر عهدۀ مکلف است.[۲]

[۱]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال ۱۹۴۱.

[۲]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

سؤال: اگر شخصی شک دارد که معاملات بانک به شکل مضاربه است یا نه آیا سودی که به‌عنوان مضاربه دریافت می‌کند حلال است؟

جواب: اگر مسئول بانک بگوید که ما با پول شما معاملۀ مضاربه‌ای انجام می‌دهیم، گفتار او را باید حمل به صحت کرد و تفتیش لازم نیست؛ مگر این‌که علم به خلاف داشته باشد.[۱]

[۱]. آیت‌الله سبحانی، استفتاءات، ج ۱، سؤال ۸۲۹.

سؤال: می‌دانیم اگر در بانک قانون عملیات بانکی را رعایت کنند سودهایی که بانک به سپرده‌گذاران می‌دهد -که در قالب وکالت است- و نیز سودهایی که مشتری در قالب انواع عقود اسلامی پرداخت می‌کند اشکالی نخواهد داشت، اما در مواردی اطلاع پیدا می‌کنیم که تخلفاتی صورت می‌گیرد چه از ناحیۀ بانک و چه از ناحیۀ مشتری لذا شک می‌کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه، آیا می‌توانیم همچنان با بانک معامله کنیم؟ (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کرده و سود بگیریم)

جواب: اگر معامله شرعى صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام می‌دهد، سود حلال است.[۱]

[۱]. استفتائات موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

سؤال: درصورتی‌که شک داشته باشیم بانک­ها بر اساس قانون و رعایت عقود اسلامی عمل می­کنند، سودهایی که بابت سرمایه­‌گذاری می­گیریم چه حکمی دارد؟ آیا در این صورت می­توانیم سپرده­‌گذاری کنیم؟

جواب: درصورتی‌که احتمال بدهید بانک طبق عقود شرعیه عمل می­‌کند، اشکال ندارد.[۱]

[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

سؤال:

۱- اگر شک کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه، آیا می‌توانیم همچنان با آنان معامله کنیم (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌­گذاری کنیم)

۲- سپرده‌گذار‌ی در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و در صورتی‌که شک کنیم آیا بر اساس قرارداد عمل می­کنند یا نه، سودهای دریافتی چه حکمی دارند؟

جواب: چنانچه بدانید معاملات شرعی انجام می‌­دهند، سود گرفتن از آن­ها تحت عقد وکالت مانعی ندارد اگرچه قرض ربوی هم داشته باشند، البته رعایت احتیاط خوب است.[۱]

[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

سؤال: سپرده‌گذاری در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و درصورتی‌که شک کنیم آیا بر طبق قرارداد عمل می‌کنند یا نه، سود‌های دریافتی چه حکمی دارند؟

جواب: چنانچه عقود شرعیه را رعایت کنند، یا این‌که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند، سود حاصل حلال است[۱]

سؤال: اگر شک کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه آیا می‌‌توانیم همچنان با آنان معامله کنیم؟ (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کنیم)

جواب: با توجه به اینکه قوانین بانکی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان می‌رسد، صحیح است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.[۲]

[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

[۲]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

سؤال:

۱- اگر شک کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه، آیا می‌توانیم همچنان با آنان معامله کنیم (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کنیم)

۲- سپرده‌گذاری در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و درصورتی‌که شک کنیم آیا بر اساس قرارداد عمل می­کنند یا نه، سودهای دریافتی چه حکمی دارند؟

جواب: معامله و نقل و انتقالات در نظام اسلامی بلامانع است.[۱]

[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

در پاسخ به این سؤال که آیا بانک‌ها واقعاً بر اساس قانون عمل می‌کنند تا درآمدی که از این طریق به دست می‌آید حلال باشد؟ همه مراجع (بجز آیات عظام سیستانی و صافی گلپایگانی) می‌فرمایند: اگر طبق عقود عمل می‌شود و یقین وجود ندارد که پولی که داده می‌شود از درآمد حرام است، حمل به صحت می‌شود.

آیت‌الله سیستانی می‌فرماید: اگر معامله شرعى صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام می‌دهد، سود حلال است.

آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز می‌فرماید: چنانچه بدانید معاملات شرعی انجام می‌دهند، سود گرفتن از آن‌ها تحت عقد وکالت مانعی ندارد اگرچه قرض ربوی هم داشته باشند، البته رعایت احتیاط خوب است.

با توجه به ‌این‌که بانک مجموعه‌ای انتفاعی است و بنای آن بر این است که با سپرده‌های مشتریان معامله کرده و سرمایه‌ها را با انواع معاملات شرعی سودآور همچون سرمایه‌گذاری‌های مستقیم مانند احداث بزرگ‌راه‌ها و مشارکت حقوقی از طریق خرید سهام شرکت‌ها و نیز معاملات غیرمستقیم بانکی در قالب انواع قراردادها مانند فروش اقساطی، جعاله، مشارکت مدنی و. . به سودآوری برساند، بانک از طریق سودهای حاصله‌ از این معاملات، درصدی را به‌عنوان حق‌الوکاله برای خود بر‌می‌دارد (که نرخ آن در قانون مشخص‌شده است) و مابقی سود را میان سپرده‌گذاران بر اساس میزان و مدت‌ سرمایه‌گذاری آنان تقسیم می‌نماید.

نتیجه ‌این‌که: عمدۀ معاملات بانکی و درنتیجه سود حاصل از آن‌ها حلال است؛ هرچند ممکن است به‌صورت موردی تعدادی از معاملات در اثر جهل و ناآگاهی و یا در برخی موارد تخلف کارمندان بانک و یا مشتریان، باطل و ربوی باشند که حتی در چنین مواردی نیز با توجه به حجم معاملات کلانی که به‌صورت صحیح و شرعی انجام می‌گیرد، معاملات باطل تأثیر چندانی در کلیّت صحت عقود و سودهای بانکی نخواهد داشت.

مگر اینکه یقین حاصل شود آنچه بانک بابت سود معاملات به وی پرداخت می‌کند همان پول حرامی است که بانک از معاملۀ حرام به دست آورده است که همان‌طور که در استفتای مقام معظم رهبری “مدظله‌العالی” آمده بود، بعید است که با توجه به حجم بالای معاملات بانکی و نیز ویژگی مشاع بودن سرمایه‌ها، انسان بتواند به چنین یقینی برسد؛

بنابراین همان‌طور که سایر مراجع فرموده‌اند، تا چنین یقینی به دست نیامده و برای انسان عمل برخلاف قانون ثابت نشود، معامله با بانک (سپرده‌گذار‌ی در بانک و دریافت تسهیلات) صحیح است؛ و به همین اندازه که احتمال دهیم که بانک طبق قرارداد، معامله شرعى انجام می‌دهد، سود حلال است؛ چون در معاملات اصل بر صحت انجام معامله است مگر اینکه نسبت به بطلان یا ربوی بودن آن یقیین حاصل شود.