جواد

مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات: جایگاه شورای فقهی در طرح بانکداری مصوب ۱۳۹۸ نسبت به آنچه در نسخه سال ۱۳۹۵ ذکر شده بود تنزل پیدا کرده است و تردیدی نیست که با این وضعیت هدف از شورای فقهی که در ابتدای ماده ۲۱ درج شده است یعنی «حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و انطباق با موازین فقه اسلامی» محقق نمی‌شود و تنها خاصیت آن زینت‌المجالس بودنش خواهد بود.

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه در نامه‌ای نوشت: نامه‌ سرگشاده‌ای از طرف جنابعالی خطاب به حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی (حفظه‌الله) در رسانه‌ها منتشر شده است که اسباب تاسف و تعجب را فراهم آورده است. چراکه شایسته بود دقت فقهی بیشتری در بیانات مرجع عالیقدر صورت می‌گرفت.

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، صحبت‌های منتسب به وی را، که در نامه حجت‌الاسلام مبشری عارف خطاب به آیت‌الله مکارم‌شیرازی‌ ذکر شده، تکذیب کرد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: خلق اعتبار در اختیار بانک‌های تجاری اعم از خصوصی و دولتی است و منافع آن را به طور کلی در اختیارشان قرار می‌دهد، در حالی که آسیب‌های خلق پول و رشد نقدینگی متوجه کل جامعه می‌شود و طرح پیشنهادی هم منافع خلق پول را به گروهی خاص اختصاص می‌دهد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه خلق پول ضد اسلام است، گفت: بانکداری یک مقوله اجتماعی است و باید با فقه کلان مورد بررسی قرار گیرد.

عبدالحسین خسروپناه، استاد حوزه و دانشگاه نوشت: برخی از فقها که مرتب توجیه شرعی وامها و سودهای بانکی را صادر می‌کنند و با عنوانهای فقهی بر حلیت این فعالیت‌ها حکم می‌رانند و گاهی هم از کلاه شرعی برای توجیهات خود بهره می‌برند باید پاسخگو باشند.

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.