اخبار

دوره دوم آموزشی فقه اصناف ویژه برادران و خواهران شاغل در مشاغل مختلف در تاریخ ۸ اسفند ۹۷ در سالن همایش اتاق اصناف استان قم برگزار گردید.

چهارمین دوره آموزش فقه اصناف ویژه مربیان فقه اصناف و بازار از تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ به مدت چهار روز با همکاری مؤسسه فقه اقتصادی طیبات و بسیج اصناف کشور در محل مرکز آموزشی موسسه فقه اقتصادی طیبات واقع در شهر مقدس قم برگزار گردید.

استاد سطح خارج فقه، اصول و تفسیر حوزه علمیه با بیان اینکه اسلام مکتب و نظام اقتصادی دارد، تأکید کرد: در جامعه ما اقتصاد اسلامی وجود ندارد، بلکه برخی مؤلفه‌های غیراسلامی نظام سرمایه‌داری از آن حذف شده است؛ از آنجا که اقتصاد سرمایه‌داری مبانی، روش‌ها و ابزار خود را دارد، با حذف بخشی از آن، دچار نقصان کارآمدی نیز می‌شود.

جلسه هم اندیشی ناقدین بازاریابی شبکه‌ای با حضور فعالان مربوط به بازاریابی شبکه‌ای از شهر های بوشهر، مشهد و ... در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات برگزار گردید.

اعضای مؤسسه فقه اقتصادی طیبات در معیت آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی با مدیر حوزه‌های علمیه، آیت الله اعرافی جلسه‌ای پیرامون فعالیت‌های این مؤسسه برگزار کردند.

سومین دوره آموزش فقه اصناف ویژه مدرسین فقه اصناف و بازار از تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۷به مدت چهار روز با همکاری مؤسسه فقه اقتصادی طیبات و بسیج اصناف کشور در محل مرکز آموزشی موسسه فقه اقتصادی طیبات واقع در شهر مقدس قم برگزار گردید.

بسیج اصناف کشور برای آموزش مدرسین اصناف با مؤسسه فقه اقتصادی طیبات تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

سومین دوره  آموزش فقه اصناف ویژه مدرسین فقه اصناف و بازار از تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۷به مدت چهار روز با همکاری مؤسسه فقه اقتصادی طیبات و بسیج اصناف کشور در محل مرکز آموزشی موسسه فقه اقتصادی طیبات واقع در شهر مقدس قم برگزار گردید.

نشست دانش پژوهان موسسه فقه اقتصادی طیبات با حضور معاونت تبلیغ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حجت الاسلام والمسلمین روستا آزاد و رئیس مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیعات اسلامی جناب حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی برگزار شد.

از لحاظ فقهی هم مراجع تقلید در این مورد می‌فرمایند: اگر سپرده‌گذاری در بانک به‌عنوان قرض باشد و بانک زیاده‌ای به‌عنوان بهره بپردازد، اشکال دارد و ربا است؛ اما اگر به‌عنوان قرض نباشد بلکه بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران، از طریق عقود اسلامی با این پول‌ها کار کند و بخشی از سود حاصله را برای خود بردارد و بخشی را هم به صاحبان سپرده بپردازد، اشکالی ندارد.