بانک مرکزی

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه اظهار کرد: اختلاف نظر میان علما طبیعی است و از این نظر جای نگرانی نیست و اتفاقاً اینهمه حساسیت نسبت به طرح بانکداری، جای خوشحالی دارد و نشان می‌دهد که حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی نسبت به طرحی که می‌تواند تغییراتی در اقتصاد کشور ایجاد کند حساسیت دارند و آن را پیگیری می‌کنند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به انتقاد ایشان از طرح جدید بانکداری مجلس، تاکید کرد: اگر طرح مجلس مسکوت بماند، بانک های خصوصی جشن خواهند گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در پاسخ به شبهه ربوی بودن جریمه دیرکرد در طرح پیشنهادی گفت: روش کنونی جریمه دیرکرد با عنوان فقهی وجه التزام، در میان فقهاء مورد اختلاف است؛ اما خصوص این ماده جریمه تاخیر در طرح جدید که مشروط به عدم احراز اعسار در تشخیص دادگاه به عنوان تعزیر مالی از متخلف اخذ می‌شود، در بیوت تمامی مراجع معظم تقلید چرخیده و به رویت و تأیید همه ایشان رسیده است.

در این همایش که با همکاری مرکز راهبری اقتصاد مقامتی مدیریت حوزه علمیه، مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام و بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی و با حضور جمعی از طلاب و اساتید حوزه علمیه قم تشکیل شد، دکتر ثابت عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص) العالمیه و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه عدالت ابتدا ضمن تشبیه فتوای آیت الله مکارم شیرازی به فتوای میرزای شیرازی، آن را به دلیل زیربنا بودنش برای نظام اقتصادی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار دانستند. ایشان…

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.

متن قراردادهای بانکی ابلاغی بانک مرکزی و دستور العملهای مربوطه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه ای به شبکه بانکی فرم های یکنواخت برخی از قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانکی مرکزی در این بخشنامه آمده است: در اجراي تبصره ذيل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» مصوب 1390.11.16 مجلس شوراي اسلامي، موضوع «يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي»، بدين‌وسيله ، فايل الکترونيکي فرم‌…

مشارکت مدني يکي از عقود مؤثر به منظور ايجاد تسهيلات براي توسعه فعاليت هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي است. طبق تعريف، مشارکت مدني عبارت است از درآميختن سهم الشرکه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد،متقاضيان مي توانند با توجه به کارايي اين عقد از تسهيلات بانکي استفاده نمايند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به توجه رئیس کل بانک مرکزی به شورای فقهی بانک مرکزی، گفت: رئیس کل بانک مرکزی حکم‌هایی برای اعضای شورای فقهی صادر و دستورالعمل عمل آن را ابلاغ کرد، اما جایگاه شورا همچنان مشورتی و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست.