عرف عقلاء

چکیده: در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلمات شمرده می‌شود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه می‌دانند و برخی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساسا ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است.از آن‌جا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعا ملاک احکام آن توسط عقلاء قابل فهم است، در این مجال ضمن…