موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

رابطه «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول

محمد جواد ولی زاده ؛ محمدحسن حائری

چکیده:بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانت و دیون مالیو نیز مساله کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی در دهه های اخیر از مسائل بسیار مبتلی به فقهی بوده اند. دلایل طرفداران و مخالفان نظریه جبران ، نشان می دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهمتزین دلایل هردو گروه می باشدو به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی ، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملا متفاوتی گرفته اند. نظریه های ارائه شده را می توان در ذیل 5 نظریه عمده جای داد که نظریه مثلی بودن…

دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی با تکیه بر وضعیت بدهکار

علی انصاری

چکیده: موضوع دریافت خسارت تاخیر تادیه همواره یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز فقهی و حقوقی در نظام بانکی کشور بوده است؛ صرف‌نظر از نظریه‌های گوناگونی که در تبیین ماهیت خسارت تاخیر تادیه ابراز شده، همه صاحب‌نظران بر لزوم دریافت این نوع خسارت، به‌ویژه در نظام بانکی اتفاق‌نظر دارند. راهکارهای ارایه‌شده برای دریافت خسارت تاخیر تادیه در نظام بانکی، با ایرادهایی روبه‌رو شده‌اند؛ هر چند که تعیین وجه التزام در قراردادها از جهت‌های گوناگون، قابل پذیرش است؛…

خسارت تأخیر تأدیه چک های مطالبه شده توسط اجرائیه ثبت

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛علی محمدزاده

چکیده: خسارت تأخیر تأدیه یکی از اقسام خسارات وارده به متعهد له در تعهدات با موضوع وجه نقد می باشد که در سیستم حقوقی ایران دچار فراز و نشیب ها ی خاصی شده است تا اینکه در نهایت در طی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی مورد تقیین قرار گرفته است. در مورد چک مطابق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1378 قانونگذار به صورت خاص مقرر کرده بود که با مطالبه مدیون چنین خسارتی در صورت تحقق از تاریخ چک قابل…

جبران کاهش ارزش پول ؛ نظریه و کاربرد

سید حسین میر جلیلی

چکیده: کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می…

جریمه دیرکرد وام های بانکی، حرمت یا حلیت

سيد جابر موسوی راد

چکیده: حليت يا حرمت گرفتن جريمه ديركرد وام های بانكی، يكي از مسائل مهم بانكی به شمار می آيد. بيشتر فقها گرفتن اين جريمه را خلاف شرع و مصداق بارز ربا دانسته اند. علاوه بر اين، رواياتی خاص در اين باب وارد شده است. همچنين گرفتن اين جريمه مصداق همان ربای جاهلی است كه قرآن از آن نهی كرده است. در مقابل، برخی از فقها با مطرح كردن راه كارهايی چون جداسازی ربا از وجه التزام، تبيين ضرر وارد بر قرض دهنده، روايت «لي الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته»، قاعده…

جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری

سعید محسنی

چکیده: پیش‌بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه‌ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده‌ی مدیون خواهد شد. قانون‌گذار با وضع ماده‌ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تلاش نمود تا با رعایت دو مصلحت پیش گفته، تکلیف خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی…

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

غفور خوئینی؛ عطیه شمس اللهی؛ سهیل ذوالفقاری

چکیده: تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده است. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پـول، به نظر می‌رسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمی‌رسد مقنن با پذیرش اثر تعدیل‌کننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است. کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن…