موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور رده

مطالب و مقالات فقه معاملات

عدم قابلیت اجرای قانون خارجی صلاحیتدار به هنگام اضطرار

فرهاد خمامی زاده

چکیده: اجرای قانون خارجی تعیین شده و به وسيله قاعده حل تعارض مقر دادگاه ممکن است وقت گير باشد در حالی که احتمال دارد در مواردی تاخیر در تعيين تکليف موضوع مطروحه موجب ورود اطمات جانی و مالی به ذينفع باشد. در جنین مواردی اجرای موقت قانون مقر دادگاه تا زمان قابل اجرا شدن قانون خارجی لازم و موجه است.

سوء استفاده از اضطرار با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی – ره –

علی انصاری

چکیده: امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می گردد. به عقیده حقوق دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست.…

رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم

سید محمد حیدری خورمیزی

چکیده: قاعده اضطرار اشاره به حکمی دارد که در صورت حصول حاجت شدید برای شخص مضطر، حکم به رفع احکام ثابت برای آن فرد می شود. اما اباحة ناشی از این رفع حکم از نظر عقل مطلق نبوده، بلکه مقید به مقدار و زمان است. این قاعده از قواعد کاربردی و مهم در فقه است که با وجود طرح آن در قرآن کریم، در منابع معتبر قواعد فقهی به آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین، بیان تفصیلی نظریات مطرح در فقه و نقد و بررسی آن ها ، ما را در شناخت بیشتر این قاعده یاری خواهد کرد. در…

رضایت به درمان بیماران ناهوشیار از منظر فقه و حقوق موضوعه

محمدجواد صادقی

چکیده: براساس قانون مجازات اسلامی، انجام اعمال طبی و جراحی افراد باید با رضایت فرد یا ولی او باشد. این مساله در مورد افراد بالغ عاقل هوشیار و همچنین محجورین، تقریبا روشن است؛ چرا که در هر یک، حسب مورد باید از خود فرد یا ولی او رضایت گرفت؛ اما در رابطه با افراد بالغ عاقل ناهوشیار (از قبیل بیهوش) با توجه به عدم حجر آنها از یک سو و عدم هوشیاری آنها از سوی دیگر، این مساله مبهم است. قانون مجازات اسلامی در این‌باره تقریبا ساکت است، اما قانون مجازات…

حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق ایران و استرالیا

ابوالحسن شاکری ؛ عادل علیپور

چکیده: در مقاله پیش رو، با مبنا قرار دادن یک رویکرد تطبیقی درخصوص حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق کیفری ایران و استرالیا، تلاش شد تا حکم چنین قتلی روشن گردد. بدین منظور و پس از تقسیم فرض کلی «قتل عمدی اضطراری» به سه فرض «قتل دیگری برای نجات خود»، «ارتکاب قتل از سوی شخص ثالث نسبت به احد از طرفین در معرض خطر برای نجات جان نفر دوم» و«قتل عده کم تر برای نجات جان تعداد بیش تری از افراد»، ادله جواز یا عدم جواز ارتکاب قتل در این فروض مورد بررسی قرار…

بررسی ماهیت حقوقی اضطرار

محمد محسن جواهری یکتا

چکیده: اضطرار یکی از عواملی است که باعث‌ تبرئه مضطر از مسئولیت کیفری ناشی از عمل‌ اضطراری می‌گردد.لیکن این سؤال اساسی مطرح‌ است که ماهیت حقوقی اضطرار چیست؟آیا جزو عوامل توجیه‌کننده جرم می‌باشد و یا از عوامل‌ رافع مسئولیت است که هریک از این دو شق، تبعات و آثار خود را داراست. در این مقاله با بهره‌گیری از ادله فقهی و حقوقی ثابت کرده‌ایم که فعل شخص مضطر در حالت اضطراری مباح می‌باشد و مضطر اصولا مرتکب جرم نمی‌شود،لذا معاونین و شرکای فرد مضطر نیز قابل…

بررسی فقهی و حقوقی اثر اکراه در عقد بیع

علی اکبر فرحزادی

چکیده: تحلیل مسأله اکراه، عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعة فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است. مقالة حاضر بدون ورود به این حوزه ها، تنها به بررسی اثر اکراه در اعمال حقوقی و به طور خاص عقد بیع، به عنوان مهمترین عقد از عقود معیّن، می پردازد. صحت، بطلان و عدم نفوذ سه احتمالی است که در مورد بیع مکره قابل تصور است. در میان امامیه، احتمال امام اول طرفدار ندارد. اغلب فقیهان بیع مکره را غیر…

بررسی فقهی اضطرار و ضرورت

امیر وطنی

چکیده: اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می‌شوند و نقشی مؤثر در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی‌های مستقل و منسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می‌شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آرای قضایی می‌گردند. مقاله حاضر با هدف برداشتن…