موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی


مرور رده

پورتال فقه عمومی معاملات

استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره

محمدعیسی تفرشی؛ علیرضا فصیحی زاده

چکیده: حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، 1362 و 1376 به خوبی تبیین…

اراده طرفین در تعیین کیفی و کمی مدت در عقد اجاره

هادی کریمی

چکیده: طرفین یک قرار داد،براساس اصل حاکمیت اراده،در تعیین شرایط و آثار قرار داد موردنظرشان،آزاد و مختارند.اجاره یکی از عقود معین است که مانند سایر عقود معین،ضمن تبعیت از قواعد عمومی قرار دادها،دارای شرایط و ویژگی‌های‌ مخصوص به خود است.یکی از این ویژگی‌ها،ذکر مدت است.درج مدت در قرار داد اجاره،در جایی که تنها معیار تعیین منفعت است،الزامی است.کیفیت و کمیت‌ مدت اجاره،در عین حال که مشمول اصل حاکمیت اراده است،در محدودهء برخی‌ ضوابط خاص قرار می‌گیرد؛از…

اجاره

محمد تقی سینایی

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

اجاره مال موقوفه

علي اصغر حاتمی ؛ ويدا شفقتی

چکیده: از آنجا كه اصل عدم تبديل و فروش بر موقوفات حاكم است، اجاره دادن بهترين طريق انتفاع از موقوفات به شمار مي‏ آيد. با وجود ويژگی شخصيت حقوقي وقف كه مالك عين و منفعت موقوفه است، اجاره دادن موقوفات از سوی موقوفٌ عليهم يا متولّی، در قالب نمايندگی يعنی سمت توليت امكان پذيرمی باشد؛كه در اين صورت با رعايت مصلحت موقوفه، عقداجاره بافوت‍موقوفٌ‍عليهم يا متولّی باطل نخواهد شد.

اجاره مال مشاع

مقصود عبادی بشیر

چکیده: تصرف حقوقی در مال مشاع بدون نياز به اذن قبلی يا اجازه بعدی شرکا نافذ و صحيح است مگر اينکه منجر به ضرر شرکای ديگر باشد. اجاره دادن سهم مشاع از مال نيز به عنوان يک عمل حقوقی جايز است اعم از اينکه به يکی از شرکا اجاره داده شود يا به شخص ثالث. امّا تصرف مادی و تسليم عين مستأجره مستلزم اجازه شرکای ديگر است و تصرف و تسليم بدون اذن موجب مسئوليت است. از طرف ديگر شريکی نيز که بدون دليل موجه از اجازه تصرف يا تسليم مال مشاع امتناع می‌ورزد به توسط…

اجاره اهرمی

مهدی مشکی

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

اجاره در فقه اسلامی

علی رفیعی

چکیده: عده زیادی از مردم به ویژه جوانان، در آغاز زندگی مشترک- برای تامین مسکن یا محل کار- ناچار از اجاره نشینی هستند.عده ای هم برای اشتغال به ادارات دولتی یا موسسات و شرکتهای خصوصی پناه می برند که غالب این مشاغل، در قالب قرار داد اجاره شکل می گیرد. این مقاله بر آن است تا در دو ساحت اجاره اعیان و اعمال، مسائل و احکام مبتلا به و به کاربردی اجاره را ار نگاه فقه اسلامی تبیین کند. هدف دیگر این نوشته، ارائه حکم فقهی موضوعاتی است که در جامعه جریان دارد…