مطالب و مقالات فقه اقتصادی

چکیده: از ویژگی های بارز اقتصاد قرن اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ تورّم های دورقمی در مقاطع زمانی بلندمدّت است و این، موجب پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیده ای در معاملات مدّت دار و بدهی های معوّقه می شود. وجود مثال های بسیار مشکلاتی از این قبیل، باعث شده تا حقوقدانان دنیا، به ویژه فقیهان و حقوقدانان مسلمان در پی یافتن راه حلّ منطقی و مناسب باشند و این، موجب پیدا شدن نظریّه های گوناگون در این عرصه…

این الگو، با ایجاد حلقه واسط از خبرگان فقهی- مالی بین مراجع عظام تقلید و پژوهشگر فقه مالی، از یک سو به پژوهشگر برای دست‌یابی به بینش فقهی عمیق‌تر کمک می‌کند و از سوی دیگر فرایند موضوع‌شناسی در مسائل مالی را برای فقها و مراجع عظام تقلید تسهیل می‌کند.

از دهه 1970 به بعد عدم تقارن اطلاعات به عنوان يكي از موضوعات مهم در اقتصاد مطرح شد و اقتصاددانان همواره به دنبال يافتن راه حلهايي براي مقابله با اطلاعات نامتقارن بودهاند. با وجود اطلاعات نامتقارن مكانيزم خودكار بازار قادر به حل مشكلات نخواهد بود. در اين مقاله ضمن معرفي نظريه اطلاعات نامتقارن و راه حل هاي آن بررسي خواهد شد كه آيا منع غرر در اسلام مي تواند عواقب ناشي از اطلاعات نامتقارن را برطرف كند. روش پژوهش براي جمع آوري اطلاعات روش اسنادي و…

در نگرش دین، جامعه‌ای که فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی خود را بر پایه ربا سامان دهد، به سوی نابودی گام بر می‌دارد، از رستگاری و شکوفایی واقعی باز می‌ماند و انواع آشفتگی‌ها، بی عدالتی‌ها و فسادگری‌‌ها در آن رواج می‌یابد، و توده‌های مردم از نعمت‌های گوارا و لذّت بخش زندگی محروم می‌شوند. پلیدترین شیوه کسب درآمد و تأمین زندگی، آن است که انسان‌ها از طریق درآمد حاصل از ربا، توان و رشد اقتصادی خود را افزایش دهند؛ از این رو به مؤمنان یادآور می‌شود که از…

چکیده: رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺪون ﻗﺒﻮل رﻳﺴﻚ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، رﻳﺴﻚﺑﻴﺶاز ﺣﺪ، ﺟﺰو ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻛﻤﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮرد اﻫﺘﻤﺎم دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﭘﺬﻳﺮش رﻳﺴﻚﻫﺎی ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ و ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﺮری اﺳﺖ. ﻏﺮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻮﻋﻲ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن در ارﻛﺎن ﻗﺮارداد اﺳﺖ…

ﭼﻜﻴﺪه: ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶرو ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد. ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﺲاز ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺤﺚ در ادﺑﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﻴﻌﻪ، ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒﻓﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒاﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻲو ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﭘﺮدازد. اﻣﺮوزه اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻲ در ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺬﻫﺐ، ﻧﻈﺎم و ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶرو ﭘﺲاز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ، ﺑﺤﺚﻫﺎ را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﻓﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺬﻫﺐ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم، ﻓﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی…

به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل قرارداد مضاربه از جمله قراردادهای بانکی است که در این مقاله مورد بررسی جامع قرار گرفته است.