مطالب و مقالات فقه معاملات

چکیده: تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان می‌کند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در اینجا میان فقیهان اختلافی وجود دارد. مشهور بین فقها آن است که شرط ضمان در اجاره صحیح نیست ولی…

چکیده: مقررات فقهی و دستورالعمل‌هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می‌توانند نشان دهندة جهت‌ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه‌های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین…

چکیده: هرچند، بر طبق قواعد عمومی قراردادها، اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی در عقد اجاره خصوصیتی وجود دارد که نمی‌توان به آسانی این قاعده را اجرا کرد؛ بنابراین هرگاه عقد اجاره در اواسط مدت فسخ شود، اختلاف است که آیا اثر فسخ باید تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده، به جای خود باقی بماند، یا این فسخ، اجاره را از زمان عقد منحل می‌سازد به طوری که عقد کأن لم یکن فرض شده و در نتیجه، تمام اجرت المسمّی به مالک ابتدایی آن…

چکیده: وقف، سنّت حسنه‌ای است که نه تنها در اسلام، بلکه در سایر ادیان و مذاهب و حتی در میان اقوام و ملل دیگر مورد توجه و تأیید قرار گرفته است. ترویج نهاد وقف در جامعه تأثیر بسزایی در توسعة اقتصاد کشور دارد و با پر کردن خلأها و رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک شایانی برای دولت به شمار می‌آید. آنچه در گذشته مورد وقف قرار می‌گرفت زمین، خانه، باغ و بعضاً اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه با پیشرفت‌های اقتصادی، نیازهای جدیدی…

چکیده: قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکّل الزام آور و لازم الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن عقد وکالت، حکم کلی این دسته از عقود که در آنها…

چکیده: توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این درحالی است که برخی دیگر به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه ای که برخی از فقها این دو نهاد را ازجمله تملیکات یکجانبه می دانند؛…

چکیده: «شرط» به معنای «عهد و التزام» و یا تعهدی که در ضمن عقد دیگری است همیشه تابع عقد اصلی است. در کلمات فقها، شرط ضمن عقد، یک جزء از معامله به حساب آمده است. هر چند که شرط ضمن عقد، موجودی تبعی، و معامله‌ای که شرط، در ضمن آن قرار گرفته، موجودی اصلی است و نباید فساد بطلان موجود تبعی سرایت به موجود اصلی نموده و آن را فاسد نماید، اما گاهی ارتباط اصلی و تبعی طوری است که فساد و بطلان تبعی در اصلی سرایت کرده و آن را نیز فاسد می‌نماید و گاهی هم ارتباط…

خداوند در سوره نساء آيات 29 تا 30 در زمینه تجارت می فرماید:« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (30)» ترجمه :هان! اى كسانى كه ايمان آورديد، اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد،…

تعریف حق به هم زدن معامله را خیار یا اختیار فسخ گویند. البته در مواردی، فقط حق گرفتن تفاوت قیمت وجود دارد و گاهی هر دو حق محفوظ است که در خیار عیب به آن اشاره خواهد شد. خیارات عبارت اند از: ۱. خیار مجلس تا زمانی که طرفین معامله از مجلس معامله متفرق نشدهاند، می‌توانند معامله را فسخ کنند. ۲. خیار غبن اگر خریدار یا فروشنده در معامله فریب خورده باشد، یعنی خریدار بیش از قیمت واقعی جنس را پرداخته یا فروشنده کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد، در…

چکیده: صحّت و جایگاه عقود جدید و غیر معیّن که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتاب های فقهی، عنوان خاصّی ندارد، به ویژه قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی ناشی از رشد صنعت، فن آوری و خدمات و متأثّر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیش تر قُدما آن ها را غیر شرعی دانسته اند؛ امّا بیش تر فقیهان متأخّر با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادّله فقهی، شرعیّت و تطابق آن ها با موازین فقه شیعه را اثبات کرده اند و برخی اصل صحّت را…