موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی


نویسنده

جواد

قاعده اضطرار (الضرورات تبیح المحذورات)

حمیده عبداللهی علی بیک

چکیده: اضطرار، احتیاج و ناگزیر بودن از چیزی است. قاعدة اضطرار، وظیفة عملی مضطر را تبیین می‌کند و در فقه از طهارت تا دیات کاربرد دارد، ولی فقها عمدة بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده و از آن سه تفسیر ارائه داده‌اند: الف) ترس از تلف جان خود ب) ترس، اعم از ترس جان، عضو و … ج) ترسی که فقط جنبة فردی ندارد، بلکه به خاطر دیگران است. ریشه‌های اضطرار، اکراه، تقیه، ضرر و ضرورت است. در مقالة حاضر، موضوع بحث اضطراری است که منشأ آن ضرورت است. قران صریحا…

عدم قابلیت اجرای قانون خارجی صلاحیتدار به هنگام اضطرار

فرهاد خمامی زاده

چکیده: اجرای قانون خارجی تعیین شده و به وسيله قاعده حل تعارض مقر دادگاه ممکن است وقت گير باشد در حالی که احتمال دارد در مواردی تاخیر در تعيين تکليف موضوع مطروحه موجب ورود اطمات جانی و مالی به ذينفع باشد. در جنین مواردی اجرای موقت قانون مقر دادگاه تا زمان قابل اجرا شدن قانون خارجی لازم و موجه است.

سوء استفاده از اضطرار با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی – ره –

علی انصاری

چکیده: امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می گردد. به عقیده حقوق دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست.…

رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم

سید محمد حیدری خورمیزی

چکیده: قاعده اضطرار اشاره به حکمی دارد که در صورت حصول حاجت شدید برای شخص مضطر، حکم به رفع احکام ثابت برای آن فرد می شود. اما اباحة ناشی از این رفع حکم از نظر عقل مطلق نبوده، بلکه مقید به مقدار و زمان است. این قاعده از قواعد کاربردی و مهم در فقه است که با وجود طرح آن در قرآن کریم، در منابع معتبر قواعد فقهی به آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین، بیان تفصیلی نظریات مطرح در فقه و نقد و بررسی آن ها ، ما را در شناخت بیشتر این قاعده یاری خواهد کرد. در…

رضایت به درمان بیماران ناهوشیار از منظر فقه و حقوق موضوعه

محمدجواد صادقی

چکیده: براساس قانون مجازات اسلامی، انجام اعمال طبی و جراحی افراد باید با رضایت فرد یا ولی او باشد. این مساله در مورد افراد بالغ عاقل هوشیار و همچنین محجورین، تقریبا روشن است؛ چرا که در هر یک، حسب مورد باید از خود فرد یا ولی او رضایت گرفت؛ اما در رابطه با افراد بالغ عاقل ناهوشیار (از قبیل بیهوش) با توجه به عدم حجر آنها از یک سو و عدم هوشیاری آنها از سوی دیگر، این مساله مبهم است. قانون مجازات اسلامی در این‌باره تقریبا ساکت است، اما قانون مجازات…