قراردادهای مالی جدید در اسلام

۳.۱.۵.۴. اشکال چهارم

اگر آیه را بر عموم حمل کنیم، سبب کاربرد لفظ در بیش از یک معنا در آن واحد خواهد شد؛ زیرا لازم می آید در آیه بین اراده تأکید و تأسیس جمع کنیم. دلیل لازمه مزبور این است که در صورت عمومیّت، باید آیه را درباره عقود و عهودی که پیش از آن واجب الوفا شده اند، تأکید، و درباره بقیه تأسیسی گرفت و در این حالت مقصود آیه در یک زمان، هم تأکید و هم تأسیس حکم است و از آن جا که استعمال لفظ در یک زمان در بیش از یک معنا محال است، باید آیه را یا بر تأکید حمل کنیم و یا فقط دال بر تأسیس بدانیم و حمل آیه از باب تناسی و این که شارع، اوامر پیشین خود را فراموش کرده، ناروا و خلاف اصل است. از طرف دیگر، چون تأسیسی بودن به دلیل نیاز دارد و چنین دلیلی نیز در دست نیست، به ناچار باید آیه را بر تأکید حمل کرد و در این صورت، مقصود آیه، وجوب وفا به عقود متداول در زمان خطاب خواهد بود، نه عقود دیگر و جدید (نراقی: ۵، ۱۴۰۸). در پاسخ این اشکال پاسخ های گوناگون داده شده (خمینی، ج ۱: ۷۳، بی تا).

به نظر می رسد بهترین پاسخ این است: لزوم استعمال امر در بیش از یک معنا در آیه ممنوع است؛ چون اساسا لفظ امر نه استعمال در تأسیس می شود و نه در تأکید؛ بلکه در معنای خودش یعنی بعث و بر انگیختن، به کار برده می شود؛ امّا اگر متعلّق آن چیزی باشد که پیش تر هم به آن امر شده، به حکم عقل از امر اخیر تأکید انتزاع می شود و اگر امر به متعلق آن سابقه نداشته باشد، تأسیسی بودن از آن انتزاع می شود و در آیه مذکور، امر و وجوب وفا فقط شامل استعمال در بعث و اغراء شده، نه چیز دیگر؛ بدین سبب، ظهور وضعی آیه بیش از یک معنا ندارد و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش نمی آید.

۳.۱.۵.۵ اشکال پنجم

عقد در لغت به معنای جمع بین دو چیز است؛ به گونه ای که انفصال و باز شدن آن دو مشکل باشد و این، معنای حقیقی عقد است و اگر آیه را بر عموم حمل کنیم، هر نوع عقدی را در بر می گیرد؛ پس باید مقصود از عقد در آن را بر معنای مجازی حمل کنیم و در این صورت، دایره گفت وگو و جدال در تمسّک به آیه بسیار گسترده خواهد شد؛ افزون بر این که خلاف ظاهر خواهد بود و در حمل کلام بر معنای حقیقی و مجازی و مقصود ظاهر و خلاف ظاهر، اصل بر ظهور و حقیقت است (نراقی: ۶، ۱۴۰۸).

در پاسخ این اشکال نیز باید گفت: دلیلی وجود ندارد که حمل بر مجاز کردن، سبب گسترده شدن جدال در آیه شود؛ زیرا حمل بر مجاز به دلیل قراین و ظهور عرفی و عقلانی خواهد بود و در این صورت نه تنها حجّت است، بلکه سبب رفع احتمالات مخالف هم می شود (خمینی، ج ۱: ۷۳، بی تا).

۳.۱.۵.۶. اشکال ششم

سه اشکال دیگر بر دلالت عموم آیه وارد شده و همه بر این مبتنی است که عقد به معنای عهد مؤکّد یا موثّق باشد و چون در بحث بررسی احتمالات، این معنا را ردّ کردیم، جای طرح آن باقی نمی ماند.

خلاصه آن چه گذشت، این است که اوّلاً آیه بر عموم عقود دلالت می کند و هر چیزی که عُرفا بر آن قرارداد صدق کند، شامل می شود و دلیلی نیز برای تصرّف در این ظهور وجود ندارد و آیه، یک اصل کلّی در معاملات و عقود به دست می دهد که در هر زمان، هر عقدی چه متعارف و چه غیر متعارف منعقد شد، صحیح و شرعی خواهد بود.

۴. سایر ادّله

برخی از ادلّه دیگری که بر صحّت عقود جدید اقامه شده، عبارتند از: