قراردادهای مالی جدید در اسلام

۴.۱. نبوی «المؤمنون عند شروطهم»

دلیل دیگری که برای اثبات مشروعیّت عقود جدید اقامه می شود، کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که فرمود: «المسلمون عند شروطهم» یا «المومنون عند شروطهم» (حر عاملی، ج ۶: ۳۵۳ و ج ۱۵: ۳۰، ۱۳۹۱). مفاد روایت را هم شیعه و هم اهل سنّت نقل کرده اند (همان: ج ۳). در سند آن، هیچ اشکالی نیست؛ بلکه به صدور آن اطمینان و یقین وجود دارد؛ امّا دانشمندان در دلالت آن اختلاف دارند. استدلال به روایت مزبور برای اثبات مشروعیّت و صحّت عقود جدید و غیر معیّن، بر دو امر متوقف است:

اوّل: مقصود از شروط در حدیث، مطلق الزام و التزام بوده تا شروط ابتدایی و آن دسته از الزام و التزاماتی را که مستقل بوده و ضمن عقدی دیگر صورت نمی پذیرد، شامل بشود؛ زیرا عقود نامعیّن و جدید در حقیقت یک دسته الزام و التزام مستقل یا شرط ابتدایی هستند؛ بدین سبب فقط حدیث در این صورت، عقود جدید و غیر معیّن را در بر می گیرد.

دوم. حدیث بر صحّت شروط دلالت کند یا اگر نتوان دلالت مستقیم روایت بر صحّت شروط را ثابت کرد، ظهور آن در وجوب وفا و عمل به شرط را که حکمی تکلیفی است همراه با مبنای شیخ انصاری در کیفیّت جعل و تشریع احکام وضعی (انصاری، ج ۲: ۲۱۵، ۱۳۲۵) اثبات کرد؛ زیرا در این صورت، حدیث بر وجوب عمل به شروط ابتدایی دلالت می کند و از این وجوب طبق مبنای شیخ انصاری، صحّت، انتزاع و ثابت می شود.

اثبات امر اوّل یعنی دلالت شرط در حدیث بر مطلق و الزام و التزام، حتّی شروط ابتدایی، بر تبادر و انسباق مطلق الزام و التزام به ذهن عرف و عُقلا متوقّف است تا در این صورت، شروط اعمّ از ابتدایی و غیر ابتدایی معنای حقیقی آن باشد و در غیر این صورت باید قرینه ای وجود داشته باشد که ثابت کند مقصود از شروط در این حدیث، مطلق شرط است تا به نحو مجاز بر شروط ابتدایی دلالت کند؛ امّا چنان که روشن است، قرینه ای دال بر این معنا وجود ندارد تا مجازا دلالت کند و آن چه از کاربرد شرط به اذهان عرف متبادر و منسبق است، اموری است که وجودا و عدما به چیز دیگری ارتباط و بستگی داشته باشد؛ بنابراین به معنای حقیقی هم شامل شروط ابتدایی نمی شود.

در باره امر دوم باید گفت: اوّلاً حدیث به طور مستقیم بر صحّت شروط دلالت نمی کند؛ زیرا ملازمه مؤمن به شرطش که در حدیث آمده می تواند از یکی از سه امر کنایه باشد: ۱. صحّت شرط؛ ۲. لزوم شرط؛ ۳. وجوب وفا که حکمی تکلیفی است؛ امّا به هیچ وجه نمی تواند کنایه از صحّت شرط باشد؛ چون روایت، از تحقّق شرط خبر نمی دهد تا ظهور در صحّت آن داشته باشد (اصفهانی: ۱۴۸، ۱۴۱۸)؛ امّا از آن جا که «عند شروطهم» متعلّق به افعال عموم است، تقدیر کلام چنین می شود که «المؤمنون ثابتون عند شروطهم» و این در واقع از قبیل انشای حکم به صورت جمله خبری است؛ به همین دلیل، جمله کنایه از وجوب وفا دارد (بجنوردی، ج ۵: ۱۹۵، ۱۴۰۲). در این حالت، چنان چه مبنای شیخ انصاری را بپذیریم که احکام وضعی را از احکام تکلیفی منتزع می داند می توان از حدیث به طور غیر مستقیم صحّت را انتزاع کرد.

خلاصه آن که حدیث بر صحّت عقود نامعیّن و جدید دلالتی ندارد؛ زیرا شرط در حدیث شامل شروط ابتدایی که از جمله آن ها عقود نامعیّن و جدید هست، نمی شود. در عین حال، اگر چه حدیث به طور مستقیم بر صحّت شرط ابتدایی و مشروعیّت آن دلالت ندارد، اگر مبنای شیخ را در کیفیت جعل احکام وضعی بپذیریم، راهی برای اثبات باز می شود؛ ولی از آن جا که این نظریه ناتمام است (خمینی، ج ۵: بی تا؛ نائینی، ج ۳: ۱۴۱۸) نمی توان بر این راه تکیه کرد.

۴.۲. عموم نبوی مشهور «النّاس مسلّطون علی اموالهم»

چون لازمه تسلّط مردم بر اموال خود، جواز هر نوع تصرّفی در آن، و تبادل آن به هر شکل و تحت هر نوع عقدی یکی از مصادیق تصرّف در اموال و حاکی از سلطه امضا شده است هر عقدی نزد شارع صحیح و مقبول است؛ گرچه متعارف و نامعیّن باشد؛ البتّه در دلالت روایت اشکالاتی وجود دارد که فرار از آن ها مشکل است. هر چند که در روایت، تسلّط مردم بر اموال خود امضا شده، معلوم نیست که آن تصرّف به طور مطلق امضا شده باشد؛ بلکه ممکن است شارع این تصرّفات را محدود کرده باشد.