قراردادهای مالی جدید در اسلام

۳. بررسی ادلّه

چنان که گذشت، در کم تر فقه و اصولی بحث منسجم و مستقلّی درباره عقود مستقل مطرح شده است؛ اگر چه به طور پراکنده به آن پرداخته اند. مرحوم میرفقاح، یکی از دانشمندانی است که به طور گسترده در صحّت عقود جدید بحث، و در کتاب عناوین، حدود پنج دلیل بر صحّت آن اقامه کرده است. از نظر نگارنده، محکم ترین آن ها تمسّک به عموم آیه اوفوا بالعقود است؛ زیرا دلیلی مشرّع است؛ بدین سبب در این مقاله به طور گسترده و در حدّ مقتضی به بررسی همین دلیل پرداخته، از ادلّه دیگر به اشاره می گذریم.

۳.۱. آیه اوفوا بالعقود

عالمان شیعه از عصر شیخ طوسی تا زمان فعلی برای نفوذ و لزوم عقود متداول و اصطلاحی به آیه مزبور تمسّک کرده اند؛ مانند شیخ در جاهای گوناگون کتاب خلاف و ابن زهره و علاّمه و شهید و… (خمینی، ج ۱: ۷۵، بی تا).

برخی دیگر، آیه را متکفّل اثبات وجوب تکلیفی یا لزوم وضعی دانسته و برخی بر ارشاد به صحّت عقد معوّضه حمل کرده اند که در این صورت، اختلافی در دلیلیّت آیه بر صحّت عقود جدید نیست.

۳.۱.۱. احتمالات در مفاد آیه

به اختصار می توان فقیهان و دانشمندانی را که در کتاب های فقهی خود به آیه تمسّک کرده اند، به پنج گروه تقسیم کرد:

۱. عدّه ای آیه را مجمل پنداشته و کلاًّ از استدلال به آن خودداری کرده اند (نراقی، ج ۲: ۳۶۶، ۱۳۹۶).

۲. برخی آیه را اعمّ گرفته و به وسیله آن، بر حلیّت هر چیزی که عُرفا و از حیث لغت بدان عقد گفته می شود، استدلال کرده اند، مگر عقودی که با دلیل استثنا شده است و همچنین برای لزوم وفا به آن ها دلیل آورده اند.

۳. برخی مانند صاحب ریاض (طباطبایی، ج ۸: ۱۱۴، ۱۴۱۹)، آیه را بر عقود معیّن و متداول در صدر اسلام حمل کرده اند؛ مانند بیع، نکاح، اجاره، صلح، هبه، مزارعه، مساقات، سبق، رمایه و … و به وسیله آن بر اثبات این عقود و لزوم آن ها استدلال کرده و همچنین هنگام شک در شرطیّت یا مانعیّت چیزی در این عقود، به آیه تمسّک جسته اند. طبق این مبنا نزد این دسته از فقیهان قرار دادهای جدید و غیر معیّن شرعیّت ندارد.

۴. برخی، آیه را بر همه عقودی که خداوند بر بندگانش به صورت تکالیف الاهی بسته و عقود متداوله شرعی حمل کرده اند. در این صورت، استدلال و نتیجه مانند نظر برگزیده دسته سوم فقیهان است.

۵. عدّه ای، آیه را بر عقود متداول شرعی و غیر آن که مردم با هم منعقد می کنند، حمل کرده که در نتیجه مطابق نظر دسته دوم فقیهان است (نراقی: ۴، ۱۴۰۸).

آن چه سبب اختلاف در دلالت آیه و سرانجام بین فقیهان شده، دو مطلب است: اوّل، اختلاف در معنا و مراد عقود، و دوم، وفا است. آن چه در دلالت آیه بر صحّت یا عدم صحّت عقود جدید تأثیر دارد، فقط مفهوم و مراد از عقود است و اگر چه برخی، معنای وجوب وفا را در دلالت مؤثّر دانسته اند (مامقانی: ۷، بی تا) چنان که خواهد آمد، تأثیری در آن ندارد؛ البتّه در اثبات اصل لزوم عقود مؤثّر است.