قراردادهای مالی جدید در اسلام

۳.۱.۴. اثبات احتمال اوّل

پیش از طرح و ردّ اشکالات، به دو استدلال برای عمومیت آیه و اثبات احتمال مزبور اشاره می کنیم: اوّل: الف و لام در کلمه «العقود» الف و لام جنس است و چون بر جمع وارد شده، افاده عموم می کند و حرف کسانی که می گویند الف و لام عهد است تا این که فقط عقود متداوله شرعی را شامل شود، درست نیست؛ زیرا از نظر ادبی و فهم عرفی، ظاهر و اَوْلا این است که الف و لام برای جنس باشد؛ البتّه برخی بحث جنسی یا عهدی بودن الف و لام را مطرح نکرده و فقط گفته اند: الف و لام از الفاظ عموم است و بر سر جمع که در آید بر عموم دلالت می کند؛ پس معنای آیه وجوب وفا به جمیع عقود است.

دوم: امام قدس سره در کتاب بیع می فرماید: ظاهر این است که عقد، استعاره از طنابی است که به وسیله گره محکم شده بدین ترتیب که طناب اضافه اعتباری و تبادل دو اضافه همان گره است؛ به همین سبب، عقد که به معنای ربط حقیقی بوده که به وسیله گره حاصل می شود، به طور استعاری و ادّعایی از آن اراده اضافه اعتباری شده است.

امام، احتمال دیگری را در معنای العقود نقل و تضعیف کرده؛ سپس می فرماید: اظهر، همان احتمال است که ذکر شده؛ زیرا افزون بر آن که فهم عرفی آن را تأیید می کند، آیه «لاتعزموا عقده النکاح» (بقره، آیه ۲۳۵) به این معنا گواهی می دهد؛ چون عقد اعتبار شده در آیه، ربط خاصّی است که گره ادّعایی به وسیله آن، پدید آمده، و نیز قول کشّاف که فرمود «العقد العهد الموثق» مؤیّد همین احتمال است.

در ادامه می فرماید: به حکم تبادر، ظاهر عقد (گره به فارسی)، مطلق گرهی است که در طناب پدید می آید؛ بنابراین، مقصود، مطلق ربط خاص، بدون فهم وجود خصوصیتی در آن است؛ پس عقد هم که استعاره از آن است، مطلق عقد بدون قید خاصّی خواهد بود، و خلاصه، عقد به معنای استعاری، عبارت است از مطلق معامله به لحاظ رابطه تبادلی اعتباری (خمینی، ج ۱: ۶۵، بی تا).

اگر چه برخی، مفاد وفا در آیه را در اثبات مطلب مؤثّر دانسته اند، چنان که گذشت، وجوب به هر معنا که باشد، اگر عقود را مطلق گرفتیم، آیه بر صحّت عقود غیر معیّنه و جدید دلالت خواهد کرد.(۷)

۳.۱.۵. بررسی اشکالات به احتمال اوّل

تا این جا ثابت شد که آیه بر عموم عقود، اعمّ از متعارف در زمان شارع و غیر متعارف در زمان بعد از شارع دلالت می کند؛ امّا برخی به علّت وجود اشکالاتی که از حمل آیه بر عموم پیش می آید، آیه را به عقود متعارف منصرف کرده اند و آن چه در بحث، اهمیّت دارد، رهایی از این اشکالات و چاره جویی برای آن ها است؛ زیرا اگر هر یک از این اشکالات صحیح باشد نمی توان در تصحیح عقود جدید به آیه تمسّک کرد. در این رابطه، مجموعا شش اشکال مطرح شده است: