قراردادهای مالی جدید در اسلام

۳.۱.۵.۲. اشکال دوم

لازمه حمل آیه بر عموم این است که هر چه را مردم پدید می آورند و از نظر لغت یا عرف عقد بر آن صدق می کند، واجب الوفا باشد و این امری است که التزام بدان ممکن نیست و حکم فقیهان به بطلان بسیاری از عقود و حتّی قول برخی که ادّعای اجماع بر عدم وجوب وفا به عقود جدیده کرده اند، نفی کننده این امر است و افزون بر آن، سبب اجمال آیه می شود؛ زیرا در این صورت تشخیص عقد صحیح از باطل، غیر ممکن یا مشکل خواهد بود (مامقانی: ۱۱، بی تا).

پاسخ این اشکال، ضمن جواب های اشکال اوّل روشن شد؛ زیرا به نوعی، به تخصیص اکثر باز می گردد.

۳.۱.۵.۳. اشکال سوم

حمل آیه بر عموم، زمانی صحیح خواهد بود که قرینه یا چیزی که دارای صلاحیّت قرینه بودن است، در بین نباشد؛ زیرا قرینه سبب رفع ظهور آیه خواهد شد و شکّی نیست که پیش از امر وجوب وفا به عقود در این آیه، تعدادی از عقودی که به امر مزبور متعلّق می شوند با ادلّه خاص دیگری غیر از آن آیه، واجب الوفا بوده اند و با توجّه به این که آیه در اواخر عصر نزول بوده آن مسبوقیت صحّت و وجوب وفا به برخی از عقود قرینه است که خطاب در این آیه به همان افراد منصرف باشد.

در پاسخ این اشکال نزدیک نُه پاسخ داده شده که از ذکر آن ها خودداری می کنیم و با جوابی که خواهد آمد، سستی اشکال پیشین آشکار خواهد شد.

عقود و عهود مذکور که به ادّعای مستشکل، قبل از نزول آیه، واجب الوفا و تصحیح شده اند، صلاحیّت قرینه بودن را ندارد؛ چون نزد عُقلا، نافذ بودن برخی از عقود در سال های متمادی قرینه شمرده نمی شود و از طرفی، عموم عام برای عُقلا حجّت ظاهری است و برای دست کشیدن از آن باید قرینه یا چیزی که صلاحیّت قرینه بودن داشته باشد به گونه ای که عُقلا بر آن تکیه کنند، برای ما ثابت شود و در بحث مورد نظر ما چنین حالتی وجود ندارد. افزون بر این، اگر ما به طور صحیح به محیط قانونگذاری و فضای تشریع نظر افکنیم، خواهیم یافت چنان که قانونگذار قبل از اجرای یک دستور کلّی، به اجرای برخی از افراد آن کلّی داده باشد، سبب نمی شود که مردم، آن دستور کلّی لاحق را به افراد خاص منصرف کنند؛ برای مثال، قانونگذار به تدریج دستور دهد که حقوق کارمندان فلان اداره را زیاد کنید و بعد اداره دیگر و سپس در یک مقطع دستور دهد حقوق تمام کارمندان را اضافه کنید. حکم اخیر به هیچ وجه منصرف به کارمندان مشخّص شده قبلی نخواهد بود؛ بلکه هر کس که کارمند بر او صدق می کند، مشمول دستور مزبور قرار می گیرد.