قراردادهای مالی جدید در اسلام

احتمال هایی که در معنای عقد مطرح شده، عبارتند است از:

۱. مطلق عقد یا آن چه عُرفاً «ولغهً» بدان عقد اطلاق می شود. امام قدس سره در کتاب بیع می فرماید:

عقد (در معنای استعاری اش) هر معامله ای را به لحاظ ربط مبادلی اعتباری، شامل می شود (خمینی، ج ۱: ۶۹، بی تا).

شیخ انصاری در کتاب مکاسب می نویسد:

مقصود از عقد، مطلق پیمان یا هر آن چه که در عرف و لغت عقد نامیده می شود، است (انصاری: ۲۱۵، ۱۳۲۵).

مرحوم بجنوردی بر همین عقیده بوده، می گوید: هیچ شکّی نیست که واژه «العقود» به جهت جمع ال دار بودنش، از الفاظ عموم بوده، بر عموم دلالت می کند؛ پس معنای آیه این است که وفا به جمیع عقود واجب است (بجنوردی، ج ۵: ۱۷۴، بی تا).

۲. عهد مؤکّد یا مشدّد: محقّق اردبیلی (اردبیلی: ۴۶۲، بی تا) طبرسی (طبرسی، ج ۲: ۵، بی تا) و نیز صاحب مجمع البحرین (طریحی، ج ۳: ۱۰۳، ۱۳۶۲) و صاحب تفسیر صافی (فیض، ج ۲: ۵، بی تا) عقد را به معنای عهد مؤکّد یا مشدّد گرفته اند.(۴)

۳. فقط عقودی که مردم با یک دیگر منعقد می کنند اعمّ از عقود منصرفه یا غیر آن (اصفهانی، ج ۱: ۱۴۴).
4. عقودی که مردم با یک دیگر می بندندغیر از عقود متداوله فقهی (نراقی: ۵، ۱۴۰۸).

۵. عهود ولایت امیرمؤمنان علیه السلام : برخی، آیه را بر عهودی که بر ولایت امیرمؤمنان گرفته شده، حمل کرده و گفته اند: این که در آیه، عقود به صیغه جمع (العقود) آمده، به این اعتبار بوده که عقد متعدّد به تعداد اشخاص یا تعدّد واقعه پیمان گرفتن بر ولایت امیرمؤمنان علیه السلام است. این عدّه، روایت ابن عمیر از ابی جعفر الثانی علیه السلام (بحرانی، ج ۱: ۴۳۱، ۱۴۰۳)(۵) را بر ادّعای خود شاهد آورده و آن را با روایت ابن سنان(۶) از ابی عبداللّه علیه السلام (حر عاملی، ج ۱۶: ۲۰۶، ۱۳۹۱) تأیید کرده اند. در روایت ابن عمیر، حضرت علیه السلام در باره آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می فرماید: رسول اللّه صلی الله علیه و آله درباره خلافت علی علیه السلام در ده جا از شما پیمان گرفت و با شما عهد بست؛ سپس آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نازل شد که در مورد پیمان شما با امیر مؤمنان بود. (خمینی، ج ۴: ۱۷، بی تا).

۶. عقود، اعمّ از عقودی که خداوند با بندگان خود منعقد و آنان را به عمل به آن ها الزام کرده است و عقودی که بندگان بین خود می بندند؛ مانند معاملات و امانات.

۷. عقد فقهی معیّنی که مردم با یک دیگر می بندند. بیش تر فقیهان از قدما و مشهور آنان و برخی از متأخّران بر این عقیده اند؛ برای مثال، صاحب جواهر در ردّ استدلال به این آیه برای عدم لزوم صیغه در عقد بیع می فرماید: بدیهی است که مقصود از عقود در آیه فقط عقود شناخته شده متعارف است که دست به دست به ما انتقال یافته (نجفی، ج ۲۲: ۲۱۳، ۱۴۰۰).

صاحب مفتاح الکرامه در ذیل بحث وجوب قصد در بیع می فرماید: الف و لام در العقود به جنس عقود متداول در عصر شارع اشاره دارد که در کتاب های فقهی ضبط شده است؛ مانند بیع، اجاره (حسینی عاملی، ج ۴: ۱۷۴، ۱۳۲۳).

۸. عهود اهل جاهلیه که برخی برای یاری مظلومی با هم می بستند. این قول را طبرسی از ابن عباس و مجاهد نقل می کند (طبرسی، ج ۲: ۱۵۳، بی تا).

۹. فقط عقودی که خداوند بین بندگانش و نیز بندگان با خداوند یا با خود می بندند که عبارتند از تکالیف الاهیّه. ظاهر کلام صاحب کشّاف و ابو هلال عسکری (عسکری، ج ۱: ۱۱۰، ۱۳۶۳) بر همین مضمون و احتمال است.

۱۰. میثاق خداوند از اهل کتاب: چهار احتمال اخیر را مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان (طبرسی، ج ۲: ۱۵۳، بی تا) و به تبع او طریحی در مجمع البحرین نقل می کند. طبرسی پس از این که عقد را به معنای عهد مؤکّد گرفته، به چهار احتمال اخیر پرداخته، نتیجه می گیرد که قوی ترین وجه، قول ابن عباس یعنی وجه دوم است؛ زیرا بقیه احتمالات را در بر می گیرد؛ بنابر این با قوی شمردن احتمال دوم از چهار احتمال اخیر، ظاهر می شود که ایشان هر نوع قرارداد اقتصادی را صحیح ندانسته و فقط آن دسته از عقودی را که خداوند متعالی عقد قرار داده، یعنی عقود معیّنه در فقه واجب الوفا می داند و قراردادهای دیگری را که مردم از سوی خویش تنظیم می کنند، غیر صحیح و واجب الوفا نمی دانسته، مگر این که صحّت آن ها با دلیل دیگری غیر از آیه مزبور اثبات شود.