قراردادهای مالی جدید در اسلام

۴.۳. ضرورت و جلوگیری از اختلاف نظام و عسر حرج

فقیهان از قدما و متأخّران (تذکره به نقل از مامقانی: ۲۶۴، بی تا) در تصحیح و استدلال بر مشروعیّت برخی از عقود معیّنه به وجود ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسّک کرده و گفته اند: به دلیل نیاز مردم در زندگی روزمرّه و روابط تبادلی آن ها به این عقد، مانند ضمان و مساقات، این عقد شرعی و صحیح است؛ زیرا در غیر این صورت، سبب حرج و ضرر خواهد بود.

بدیهی است که با این ملاک، عقود غیر معیّن و جدید نیز می تواند صحیح و مشروع باشد و در این صورت، دلیل محکمی بر این گونه عقود خواهد بود؛ زیرا روابط تبادلی در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین ملل آن قدر پیچیده و دگرگون شده است که عقود معیّن مضبوط در فقه، پاسخگوی حلّ معضلات روابط مبادلی نسبت و امروزه نمی توان جمیع مناسبات و معاملات بین مردم و دول را در قالب آن عقود، محقّق ساخت و چنان چه بر آن ها اصرار ورزیم، جامعه را دچار عسر و حرج و تنگنا خواهیم کرد.

۵. نتیجه گیری

نتیجه آن چه گذشت، این است که اگرچه اصل اوّلیه در شرعیّت و صحّت عقود جدید و نامعیّن، فساد و بطلان است، با ورود عمومات به ویژه عموم آیه «أوفوا بالعقود» اصل مزبور منقلب شده و شرعیّت و صحّت عقود مزبور اثبات می شود. در عین حال، ادّله دیگری برای اثبات صحّت عقود جدید اقامه شده یا می توان اقامه کرد؛ امّا عموم آیه مزبور به جهت مشروع بودن و استحکام آن، بر ادلّه دیگر ترجیح دارد و از همین رو، بیش تر فقیهان، منشأ تغییر اصل اوّلیه فساد در معاملات و اثبات اصل لزوم و صحّت معاطات و تصحیح عقود جدید را آیه مذکور می دانند و برخی فقط بدان بسنده کرده اند.

اشکالاتی که به دلالت آیه مزبور بر مدّعا طرح شده، هیچ کدام وارد نبوده و همه قابل دفع و رفع است.

نتیجه دیگر این که در صورت فساد عقود جدید و عدم پذیرش آن ها، نظام مبادلی امروزی افراد و دولت ها و ملل با یک دیگر دچار عسر و حرج، و سبب اختلال نظام می شود؛ بنابراین به ناچار به سبب جلوگیری از این مفاسد، باید صحّت و شرعیّت عقود جدید را پذیرفت.

با تکیه به صحّت عقود جدید می توان پاره ای از ابهامات در باره روابط مبادلی امروزی بین مردم و ابهام منع شرعی را که به برخی از قراردادهای بین المللی که گاهی با برخی عقود معیّنه تشابه دارد، بر طرف، و از طرف دیگر، برخی از معضلات قانونگذاری را که بر سر راه مجلس و شورای نگهبان وجود دارد مرتفع کرد.