قراردادهای مالی جدید در اسلام

۳.۱.۲ بررسی احتمالات

برای درستی استدلال به آیه در صحّت عقود جدید، باید احتمال اوّل را اثبات، و احتمالات دیگر را ردّ کرد و در صورت صحّت احتمال اوّل باید به اشکالاتی که در آن مطرح می شود، پاسخ داد.

احتمال پنجم که مقصود از عقود را در عهد ولایت امیرمؤمنان علیه السلام منحصر می کند، صحیح نیست؛ زیرا اوّلاً در جای خود عمومیت آیه اثبات خواهد شد و نهایت مطلب این خواهد بود این قبیل عقودی که از مصادیق و افراد آن است، سبب تخصیص آیه نمی شود؛ چون تخصیص بدون مخصّص خواهد بود؛ بنابراین، سبب سقوط دلالت آیه برای مصادیق دیگر آن نخواهد شد (مامقانی: ۷، بی تا). ثانیا فقیهان اسلام از قُدما و متأخّران و زمان حاضر به آیه تمسّک کرده اند. افزون براین، دو روایتی که شاهد بر انحصار آیه در احتمال مذکور آورده شده، بر انحصار دلالتی ندارند. ثالثا اگر آیه در خصوص عهد ولایت امیرمؤمنان نازل شده بود، امر شایع و زبانزدی می شد (همان: ۱۰).

وقتی احتمال پنجم غیر صحیح بود، به طریق اَوْلا دو احتمال هشتم و دهم یعنی عهود جاهلیت و میثاق خداوند با اهل کتاب نمی تواند درست باشد؛ افزون بر این که احتمال دهم خلاف ظاهر آیه است؛ زیرا در این صورت باید خطاب آیه به اهل کتاب باشد نه به مؤمنان.

احتمال چهارم، ششم و نهم نیز درست به نظر نمی رسد؛ زیرا قرینه ای بر تخصیص آیه به یکی از این سه مصداق دردست نیست و آیه درباره این سه موردِ خاص، بر عموم خود باقی می ماند و این که در مورد احتمال نهم گفته شده جمله بعدی آیه «احلت لکم الطیبات …» قرینه برای تخصیص آیه به عهود بین خداوند و بندگان است، صحیح نیست؛ زیرا در این صورت، عقود به احکام خمسه اختصاص می یابد و اطلاق عقد در این صورت بر احکام خمسه، خلاف ظاهر و معیار در باب الفاظ است. مرحوم بجنوردی در مورد چهار احتمال آخر می فرماید: اگر چه فی حدّ نفسه می تواند صحیح باشد، بدیهی است که عموم الفاظ معتبر است و خصوص مورد مصداق نمی تواند مخصّص باشد و شکّی نیست که لفظ عقود عام است؛ خواه به معنای عهد مؤکّد باشد یا عقد عرفی؛ پس شامل هر عقدی می شود و هر یک از احتمالات می تواند مصادیقی از آن باشد و نمی تواند سایر مصادیق را نفی کند (بجنوردی، ج ۵: ۱۷۷، ۱۴۰۲).

احتمال دوم یعنی عهد مؤکّد را نیز برخی از فقیهان ردّ کرده اند؛ زیرا عقد نمی تواند اصولاً عهد یا عهد مؤکّد باشد؛ چون عهد حقیقت در معاهدات اعتباری بین اشخاص است؛ پس عقد در معانی عقدیه اعتباری، استعاره و مجاز است؛ چنان که وجدان و برخی از لغویان و نیز مجمع البیان و تفسیر بیضاوی بر آن گواهی می دهند؛ افزون بر این که اگر عقد به معنای عهد مؤکّد باشد، به ناچار باید مطلق عقود لفظی و معاملات از آیه أوفوا بالعقود خارج شود و به عقودی اختصاص یابد که قابل تأکید و توثیق باشد؛ مانند عهد بستن برای انجام عملی و حال آن که اگر بین متعاقدین نیز تأکیدی مبنی بر عدم تخلّف از مقتضی عقد واقع شد، از عنوان عقد خارج بوده و در واقع، مضموم آن تأکید نشده است (خمینی، ج ۱: ۶۷، بی تا).

تا این جا، کلیه احتمالات به جز احتمال اوّل ردّ شد؛ پس مقصود از عقود در آیه، مطلق عقود یا آن چه در لغت یا عرف بدان گفته می شود است. در عین حال، در کتاب های فقهی به طور مستقل بر اثبات آن ادلّه ای اقامه شده که برخی از آن ها متقن و محکم است منتها به فرض ثبوت قطعی، بر این احتمال چندین اشکال وارد شده که سبب نفی آن، بلکه تخصیص آیه به عقود معیّنه خواهد شد؛ امّا چنان که ذکر خواهد شد، این اشکالات صحیح نیست.