قراردادهای مالی جدید در اسلام

۳.۱.۵.۱. اشکال اوّل

حمل آیه بر عموم، سبب تخصیص اکثر می شود؛ زیرا در صورت حمل آیه بر عموم، اکثر روابط تبادلی اقتصادی که عقد نامیده می شود، واجب الوفا نیست؛ مانند: معاملات جایزه و یا عقود خیاریه و آن چه تحت آیه باقی می ماند، شبیه به معدوم است و این همان تخصیص اکثر و مستهجن است (نراقی: ۷، ۱۴۰۸؛ خمینی، ج ۱: ۷۵، بی تا؛ مامقانی: ۱۱، بی تا).

برای رهایی از این اشکال، پاسخ های گوناگونی داده شده است. کسانی چون فاضل مجلسی، قمی یا صاحب ریاض، ظهور آیه را از عموم منصرف به عقود متداول در عصر شارع کرده اند؛ البتّه پس از این که عموم العقود را عموم افرادی دانسته اند، نه عموم نوعی؛ چه در این صورت، منظور آیه وجوب وفا به عقود متداول عصر شارع به صورت فرد فرد و وجود خارجی آن ها است؛ پس در این صورت، آیه شامل افراد بسیاری می شود و تخصیص اکثر لازم نمی آید (به نقل از مامقانی: ۹، بی تا).

پاسخ دیگر این که اگر چه عموم را عموم نوعی بگیریم، باز تخصیص اکثری مستهجن پیش نمی آید؛ چون انواع لازم الوفا کثیر هستند.

امام قدس سره نیز در کتاب بیع می فرماید: هر تخصیص اکثری مستهجن نیست؛ بلکه زمانی استهجان لازم می آید که آیه، بعد از تخصیص فقط شامل افراد بسیار قلیل باشد؛ امّا اگر افراد بسیاری را در برگیرد، تخصیص اکثر نبوده و استهجان لازم نمی آید؛ زیرا الف و لام در العقود بر تکثیر طبیعت فرد دلالت می کند، نه نوع، و از طرفی، کثرت نوع به قرینه نیاز دارد، بر خلاف کثرت فرد و آیه مذکور به وجوب وفا به وجود عقد یعنی فرد خارجی ناظر است، نه نوع طبیعت آن؛ پس مقصود از عقود، افراد آن و نه انواع آن بوده و فرد عقود واجب الوفا بسیار زیاد است (خمینی، ج ۱: ۷۶، بی تا).

مرحوم بجنوردی اشکال را به بیان دیگری پاسخ می دهد، وی با تمسّک به مبنای خویش که عقود جایزه را حقیقتا عقد نمی داند، می نویسد: عقود جایز ذاتا جایزند نه به سبب خیاری بودن یا اراده طرفین و چنان که گفته شد، این ها عقود اذنی در مقابل عقود عهدی بوده و اذنی در حقیقت عقد نیستند؛ مانند وکالت یا عاریه؛ زیرا در این نوع عقود، تعهدّی در میان نیست و به دلیل این که اذن در این ها به شکل ایجاب و رضای طرف دیگر و عمل به آن طبق اذن شبیه قبول صورت می گیرد، بر این نوع اذن و رضا از باب شباهت و مشاکله و مجاز عقد اطلاق شده است؛ بنابراین، خروج عقود جایزه از این آیه تخصّصی و نه تخصیصی بوده و همچنین معاطات در حقیقت عقد نیست؛ چون تعهدّی وجود ندارد و فقط صرف مبادله است؛ پس خروج آن ها از آیه، خروج موضوعی و از باب تخصّص است و خروج تخصیصی نبوده تا تخصیص اکثر لازم آید (بجنوردی، ج ۵: ۱۷۷، ۱۴۰۳).

در پاسخ این اشکال جواب های دیگری نیز داده شده است (مامقانی: ۶، بی تا) تحقیق مطلب این است که اشکال مزبور وارد نیست؛ زیرا افزون بر پاسخ هایی که گذشت، باید افزود که جمع محلّی به ال بر کثرت و عموم افراد دلالت دارد و شکّی نیست که افراد عقود لازم بسیار زیاد بوده و در عمل و خارج، عقود جایز در مقایسه با آن ها مانند معدوم است و خیارات مانند خیار مجلس از قبیل تخصیص عموم نیست؛ بلکه از قبیل تقیید، مطلق است و با توجّه به مبادلات معاملی مردم، می یابیم که بیش تر آن ها عقود و قراردادهای واجب الوفا هستند و آیه مزبور شامل آن ها می شود؛ خواه آیه را بر عموم افرادی یا عموم نوعی حمل کنیم که اگر چه آیه بر عموم افرادی دلالت می کند.